رغم إعلان حكومة السيسي تسجيل أدنى معدلات بطالة واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ4.3% خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، فضلًا عن الارتفاع السريع في مستويات التحصيل التعليمي بين الشباب، فإن مؤشرات الهجرة تكشف واقعًا مغايرًا، إذ يتزايد إقبال المصريين على مغادرة البلاد، سواء عبر المسارات النظامية أو غير النظامية، هربًا من تدني جودة الوظائف وتنامي عدم الرضا الوظيفي. ويطرح هذا التناقض تساؤلًا جوهريًا حول جدوى النمو الاقتصادي إذا لم ينعكس على توفير فرص عمل لائقة.
ونشر موقع «يوراك ريسيرش» دراسة تناولت العلاقة بين طبيعة النمو الاقتصادي في مصر واتجاهات الهجرة، موضحة أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لا يعني بالضرورة تحسن ظروف العمل أو توافر سبل العيش الكريم.
تصاعد الهجرة المصرية وتغير وجهات الشباب
لطالما شكلت الهجرة سمة أساسية في المجتمع المصري، إذ يقيم نحو 10% من إجمالي السكان، البالغ عددهم 120 مليون نسمة، خارج البلاد. ويتركز معظم المهاجرين في دول الخليج المجاورة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، حيث مثلت الهجرة تاريخيًا وسيلة لتحسين مستويات المعيشة والحصول على فرص اقتصادية أفضل.
كما تؤدي تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرات ملايين الأسر المصرية على الاستهلاك والاستثمار.
ومع تغير أنماط الطلب على العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة، بدأت وجهات أخرى تكتسب أهمية متزايدة، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، إذ ارتفعت أعداد المصريين المهاجرين إليها بغرض العمل بصورة ملحوظة.
وفي عام 2025، أفادت وكالة حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» بأن المصريين شكلوا ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي.
وترتبط الهجرة غير النظامية من مصر إلى وجهات مثل إيطاليا بالعمل في قطاعات غير رسمية وكثيفة العمالة، مثل البناء والمطاعم، ويشارك فيها بصورة أساسية شباب من المناطق الريفية الفقيرة. وتدفع هذه الهجرة رغبة الأفراد في الحصول على دخول أعلى بالخارج، في ظل عجز الاقتصاد المحلي عن توفير وظائف لائقة وأجور تكفل حياة كريمة.
وفي الوقت نفسه، تتزايد هجرة أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في المجالات المختلفة، ما يثير مخاوف بشأن تفاقم ظاهرة هجرة العقول واستنزاف الكفاءات الوطنية.
ويبرز القطاع الطبي مثالًا واضحًا على هذه الظاهرة؛ إذ تشير بيانات عام 2023 إلى هجرة نحو 7 آلاف طبيب مصري للعمل بالخارج، مع ارتفاع أعداد الاستقالات بصورة متسارعة سنويًا. وترتبط هذه الظاهرة بانخفاض الرواتب، وسوء ظروف العمل، وتدني جودة التدريب، الأمر الذي أسهم في تراجع نسبة الأطباء إلى المرضى في مصر إلى مستويات تقل كثيرًا عن الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
وبينما أدت الهجرة دورًا اقتصاديًا إيجابيًا إلى حد كبير في تاريخ مصر الحديث، فإن الهجرة غير النظامية تعرض حياة الأفراد للخطر خلال رحلات محفوفة بالمخاطر، وقد تنتهي، حتى في حال نجاحها، بالعمل في وظائف غير رسمية واستغلالية داخل دول المقصد. كما يؤدي خروج أعداد كبيرة من المتخصصين إلى استنزاف الموارد البشرية التي تحتاج إليها قطاعات استراتيجية في الاقتصاد، وتفاقم نقص العمالة المؤهلة فيها.
وهكذا، يشهد الاقتصاد المصري واقعين متناقضين؛ يتمثل أولهما في نمو اقتصادي يخلق مزيدًا من الوظائف ويسهم في خفض معدلات البطالة، بينما يتمثل الآخر في ارتفاع معدلات الهجرة النظامية وغير النظامية، مدفوعة بعدم الرضا عن ظروف العمل في قطاعات اقتصادية مختلفة.
ويرى الباحث أن فهم اتجاه الشباب المصري المتزايد نحو الهجرة باعتبارها وسيلة للخروج من الإحباطات المرتبطة بالعمل، رغم النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، يتطلب تحليلًا نقديًا لنموذج النمو نفسه، وطبيعة الوظائف التي ينتجها، فضلًا عن دراسة هيكل التوظيف والتحولات التي تشهدها القطاعات كثيفة العمالة، مقابل تراجع قطاعات أخرى أو ركودها.
نموذج النمو الاقتصادي وهيمنة الوظائف غير الرسمية
يوضح منصور أن نمط خلق الوظائف في مصر خلال العقود الأخيرة اتبع نموذجًا يمكن وصفه بأنه «مستوعب للعمالة»، إذ يركز على توفير وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية لاستيعاب الزيادة في أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل.
ويرتبط هذا النموذج بعجز الاقتصاد عن توفير وظائف رسمية لائقة في القطاع الخاص، ما أدى إلى صعود القطاع غير الرسمي ليصبح أكبر جهة توظيف في الاقتصاد المصري خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي عام 2024، شكلت العمالة غير الرسمية 62.5% من إجمالي المشتغلين في مصر، فيما بلغت نسبة الشباب نحو 90% من العاملين في هذا القطاع.
وعند تحليل القطاعات والصناعات التي تستحوذ على أكبر حصص التوظيف في مصر، يبرز قطاع الزراعة بوصفه تاريخيًا أكبر القطاعات استيعابًا للعمالة، بالتوازي مع التوسع الكبير خلال السنوات الأخيرة في قطاعات البناء والتشييد، وتجارة التجزئة، والنقل، والإقامة، والخدمات الغذائية.
وفي المقابل، لا تزال القطاعات ذات الطابع الرسمي المرتفع والأجور الكبيرة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة والقطاع المالي، محدودة من حيث حصتها السوقية وقدرتها على استيعاب العمالة، رغم تركّزها بصورة أساسية في القطاع الخاص الرسمي. وقد ارتفعت معدلات هجرة العاملين في هذه المجالات خلال السنوات الأخيرة.
وتتسق هذه الاتجاهات مع استراتيجية الحكومة القائمة على التوسع الضخم في مشروعات العقارات والبناء خلال العقد الماضي، من خلال ضخ استثمارات عامة وخاصة وأجنبية كبيرة في مشروعات، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
غير أن العمل في قطاع البناء والتشييد بمصر يرتبط على نطاق واسع بالعمالة غير الرسمية، ومخاطر الإصابات والحوادث في مواقع العمل، إلى جانب تدني الأجور.
ويربط الباحث نمو هذا القطاع بشبكات المصالح التي تضم المؤسسة العسكرية الحاكمة، وشركات التطوير العقاري والمقاولات المرتبطة بالدولة، فضلًا عن دول مجلس التعاون الخليجي التي ضخت استثمارات كبيرة في المشروعات العقارية المصرية خلال العقد الماضي.
كما شهدت منصات النقل التشاركي وتوصيل الطعام، مثل أوبر وطلبات وبريدفاست، توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، واستوعبت في أثناء ذلك نسبة معتبرة من القوى العاملة.
وتعتمد هذه المنصات بصورة كبيرة على نموذج «اقتصاد العمل الحر»، الذي يصنف العاملين باعتبارهم مقدمي خدمات بدلًا من موظفين، وهو ما يحرمهم من الاستفادة من الضمانات العمالية التقليدية ومزايا التأمين الصحي المرتبطة بعقود العمل الرسمية.
تدني الأجور وهشاشة ظروف العمل يدفعان الشباب للهجرة
تكشف دراسة ظروف العمل في القطاعات المهيمنة والمتنامية عن انتشار العمالة غير الرسمية وانخفاض الأجور بوصفهما سمتين أساسيتين لسوق العمل المصري.
وتشير بيانات دراسات واستطلاعات مختلفة إلى أن ثلث العاملين الذين شملهم المسح القومي لسوق العمل المصري لعام 2023 (ELMPS) أفادوا بأن مؤهلاتهم التعليمية تفوق متطلبات الوظائف التي يشغلونها.
وارتفعت معدلات فرط التأهيل التعليمي بصورة خاصة بين الشباب العاملين في القطاع غير الرسمي، إذ أشار 76% من خريجي الجامعات إلى أنهم يمتلكون مؤهلات تفوق متطلبات وظائفهم الحالية.
كما تقل متوسطات الأجور الشهرية في القطاعات التي يغلب عليها الطابع غير الرسمي، مثل الزراعة والبناء وتجارة التجزئة والنقل، عادة عن الحد الأدنى القانوني للأجور البالغ 7 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 125 دولارًا، فضلًا عن افتقار هذه الوظائف إلى العقود الرسمية والتأمينات الاجتماعية والإجازات مدفوعة الأجر والحماية التي يوفرها القطاع الرسمي.
ويقدم قطاع خدمات التوصيل مثالًا واضحًا على هشاشة ظروف العمل؛ إذ تشير تقديرات حديثة إلى وجود نحو 6 ملايين عامل توصيل في مصر. وتعتمد الشركات العاملة في هذا المجال على أساطيل كبيرة من سائقي الدراجات النارية والهوائية لتسريع توصيل طلبات البقالة والاحتياجات المنزلية، لا سيما في مدينة كبيرة ومزدحمة مثل القاهرة.
ويؤدي هذا النموذج إلى ارتفاع معدلات حوادث الطرق والإصابات بين العاملين، إلا أن طبيعة نظام التوظيف تجعل حصولهم على التغطية التأمينية أو التعويض عن الإصابات من جانب الشركات أمرًا نادرًا للغاية.
وتتراوح أجور العاملين في هذا القطاع، وفقًا للتقديرات الواردة في الدراسة، بين 30 و35 جنيهًا مصريًا للطلب الواحد، أي نحو 0.70 دولار.
أما القطاعات الأكبر نسبيًا، مثل القطاع الطبي، الذي ترتفع فيه معدلات توظيف الخريجين وتنخفض فيه حالات فرط التأهيل، فتعاني مشكلات مختلفة. فقد أدى انخفاض الإنفاق الحكومي إلى تدني رواتب الأطباء وضعف الإمكانات والتجهيزات الطبية، ما أسهم في زيادة عدم الرضا الوظيفي وارتفاع معدلات الهجرة.
ويتجلى ذلك في إخفاق الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بصورة مستمرة في بلوغ الحد الأدنى البالغ 3%، الذي ينص عليه الدستور المصري.
الهجرة تكشف الفجوة بين النمو الاقتصادي والتنمية
يشير منصور إلى أن تزايد حركة الهجرة إلى الخارج في الوقت الذي تتحسن فيه المؤشرات الرئيسية للبطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي والتحصيل التعليمي، يكشف الطبيعة متعددة الأبعاد لعملية التنمية، ويوضح أنها لا ترتبط بالضرورة بتحقيق النمو الاقتصادي وحده.
فالنموذج الاقتصادي والقطاعات التي تقوده وأنواع الوظائف التي ينتجها، هي العوامل التي تحدد مدى تحول النمو إلى تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية تنعكس على حياة الأفراد.
وتكشف زيادة معدلات الهجرة بين شرائح مختلفة من المجتمع عن عجز الاقتصاد المحلي عن توفير فرص عمل لائقة وكافية، وضمان سبل العيش الكريم في مختلف القطاعات. كما تسلط الضوء على طبيعة الوظائف التي يخلقها الاقتصاد وظروفها ومستوى جودتها، في وقت يحقق فيه معدلات نمو إيجابية.
وفي هذا السياق، يمكن الاستفادة من التحولات في تطلعات المصريين نحو الهجرة وقراراتهم المتعلقة بها، فضلًا عن تغير وجهاتهم، باعتبارها أداة لفهم أعمق لطبيعة عمل الاقتصاد المصري، ولا سيما التحولات في أنماط الإنتاج وانعكاساتها على علاقات العمل وظروف العمالة.
ويخلص الباحث إلى أن تقييم التنمية لا ينبغي أن يقتصر على معدلات النمو وتراجع البطالة وارتفاع مستويات التعليم، بل يتعين أن يمتد إلى قياس قدرة الاقتصاد على توفير وظائف مستقرة ولائقة، تضمن للعاملين أجورًا مناسبة وحماية اجتماعية وظروف عمل آمنة، بما يقلل دوافع الهجرة المرتبطة بالإحباط الوظيفي وغياب الفرص داخل البلاد.
https://www.eurac.edu/en/blogs/mobile-people-and-diverse-societies/youth-migration-amidst-economic-growth-how-the-sectors-driving-growth-in-egypt-

